انتخابهای آزاد در نظامهای دموکراسی
جوادی دایکندی
مقدمه: هروقت صحبت ازنظام دموکراتیک می شود، انتخابها،آزادیها،نهادها، مشروعیت، مشارکت و برابری در فرصتهاو... بطور اتوماتیک درافکارواذهان جویندگان علم وفضیلت تداعی پیدا میکند وبه عبارت دیگر هر چند محور و گوهردموکراسی همان برابری است امادرنظامهای مدعی دموکراسی،مباحث انتخابهایسیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،احزاب سیاسی،اصل آزادیهای مدنی مدرن وحقوق شهروندی جایگاه خاص داردو به هیچ وجه نمیشودآنهارا نادیده گرفت.و بلکه بحث ازا نتخابهاو انتخابات تنهادر نظام دموکراتیک به منظورتقویت حاکمیت اکثریت مردمی، میتواند معنا و مفهوم نسبی پیداکند، زیراانتخاب وانتخابهامتعلق به اراده اشخاص وافراداست که باتشخیص خوددر دریک فضای دموکرا سی ودرجامعه مدنی تجلی پیدا می کند والبته درفضای آزاد آنچه راکه مردم می طلبد همان توزیع عادلانه قدرت درجامعه ا ست و توزیع قدرت سیاسی واقتصادی ... نیز بدون اعطای آزادیهای سیاسی ومدنی قابل تصور نیست.درهرحال،،مباحث انتخابها،آزادیها،احزاب سیاسی توزیع قدرت درجامعه دموکراتیک ازیگدیگرتفکیک ناپذیرند.
پرسش اصلی
پرسش اصلی اینست که کدام یک از انواع حکومتها و نظامها، واجد اکثر آن ویژگیها و شاخصهای میباشدکه درتوزیع قدرت منظور شده است؟زیبایی نظام دموکراتیک دراینست که عدالت اجتماعی رعیت شود وتوزیع عادلانه قدرت سیاسی واقتصادی صورت گیرد،بنابراین شاخصهای توزیع قدرت درنظام دموکراتیک باید وجودداشته باشد.حالاسئوال اصلی دراینست که:تحقق تمامی آن ویژگیها دریگ نظام چگونه ممکن خواهد بود؟؟ودر اینجا درصددپاسخ گوی آنها هستیم ولی آنچه در بدو نظر به ذهن خطور میکند اینست که حکومتهای دموکراتیک،یا نظامهای دموکراسی،ومردم سالار مبتنی براراده اکثریت مردم،واجد اکثریت ویژگیهای توزیع قدرت براساس تفکیک قوا میباشد.والبته که سطح و دامنه ی بحث در اینجا نیز بهمین مقدار یعنی توضیح دادن این ویژگیها و شاخصها معطوف است.درهرصورت،به این ترتیب بحث راازتعریف دموکراسی آغازمیکنیم وبا بحث ازادی پی میگیریم...:
الف ) تعریف واصول دموکراسی
در یک تعریف ساده دموکراسی شکل از حکومت است که مطابق با اصول حاکمیت مردم، اصل برابری، اصل مشورت و رأی اکثریت عمل می کند و در چنین نظامی، توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی تحقق پیدا می کند و در چنین نظامی حاکمیت مردم به معنای اینست که تصمیم گیری حاکمیت سیاسی و منشأ مشروعیت ازآن مردم می باشد. و البته در نظامهای مذهبی مشروطیت الهی از احترام خاصی برخور دار است. اما در تحقق نظام ایدئو لوژ یکی نقش مردم حیاتی است. در هر صورت اصول دموکراسی عبارتند از:
1ـ اصل حاکمیت مردم
2ـ اصل رأی اکثریت
3ـ اصل برابری(اعم از سیاسی واجتماعی)
4ـ اصل مشورت با مردم
الف-1)انواع دموکراسی
1دگی - دموکراسی مردمی: این نوع ازدموکراسی ازعناصری چون رآی برابروآزادی سخن...دخالت هرچه بیشترمردم درسیاستگذاری دفاع میکند.
2-دموکراسی لیبرالی: این نوع دموکراسی برخلاف دموکراسی مردمی که حکومت مردم راهمچون غایت ارزشسیاسی تلقی میکند،بیشترمعطوف به آزادیهای فردی است.
3-دموکراسی مشارکتی: این نوع دموکراسی خواهان حضورهرچه بیشترمردمدرصحنه سیاست است...بااستفاده ازشبکه های تلویزیزنی،رآی عمومی و...حضوربیشترمردم رادرامرمشارکت تآمین کند.
4-دموکراسی سوسیالیستی: این نوع دموکراسی ترکیبی ازنظام سیاسی-اجتماعی بااقتصادی-اجتماعی،یعنی دموکراسی باسوسیالیسم است.
5-دموکراسی تدبیری: این نوع دموکراسی ترکیبی ازدموکراسی مردمی ولیبرال است.
6-دموکراسی شومپیتری: این نوعی ازدموکراسی نمایندگی یادست کم مهمترین جلوه دموکراسی نماین...است. (قادری،50:1387)
الف ـ 2) ويژگيهاي مردم سالاری در نظام چند نهادي
منظوراز حاکمیت مردم دراین بحث تحت عنوان« مردم سالاری»آمده است که به ویژگیهای آن توجه میکنیم:
الف 1- 1 ) خصلت مردم سالاری(حاکمیت مردم)
براي اينكه رژيمي خصلت مردم سالاري داشته باشد، بايد بزرگترين شمار مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي و سياست مشاركت داده شود تا بتوانند به مناصب و مقامات سياسي راه يابند. 1- چنانچه این موضوع مورد تاکید روسو قرار گرفته است:
روسو پايگذار نظريه « خواست ملت » و يا « خواست همگان » است كه جوهر مردم سالاري مدرن و رابطه دولت ـ ملت را تشكيل مي دهد. به عقيده ي روسو بنيانگذار دولت قانونگذار «خواست همگان » است و بهمین دلیل پیروی از قانون ناگذير است.» ( محسن حيدريان، 26:1381) در جای گفته شده که نظريه قرارداد اجتماعي پايه دموكراسي هاي جديد را مي گذارد.» ( همان، 25:1381)
به ترتیب می شود گفت اداره عمومی یا خواست همگان روسو همان انتخاب جمعی یا انتخابات مستقیم مردم است.
الف2-2 ) مشخصات مردم سالاری(حاکمیت مردم)
1ـ همگانی بودن مشارکت یامشارکت عمومی
2ـ وجود آزادیها اعم ازخصوصی،عمومی،عقیدتی،سیاسی و...
3ـ چند گانگی سیاسی اعم ازاشخاص واحزاب
4ـ حکومت اکثریت و احترام به اقلیت(اقلیتهای زبانی،مذهبی )
5ـ توزیع خردمندانه قدرت
وجود آزادي ها،مثل حقوق فردي،اجتماعی،سیاسی و... امروزه از شرائط پايه ي دموكراسي ها است و بدون وجود اين آزاديها، تحقق مردم سالاري قابل تصور نیست.و حق مشاركت در امور عمومي بدون آزادي امكان ندارد.
الف2ـ4 ) آزادیهای مربوط به اعمال فردی
1ـ امنیت مطلق(امنیت سیاسی، اقتصادی، فکری و ...ُ
2ـ آزادی و مصونیت مسکن(هرکجابخواهدزندگی کند)
3ـ تعرض ناپذیری مکاتب
4ـ آزادی رفت و آمد(امنیت گشت وگذار)
الف2ـ5 ) آزادیهای اندیشه وفکر
1ـ آزادی عقیده، آیین وایدئولوژیهای دینی،سیاسی و...
2ـ آزادی آموزش و پرورش یا تعلیم وتربیت ،البته درچارچوب قانون،هنجار وارزشهای معمول در یک مملکت.
3- آزادی انتشاروگردآوری اخبار،نشرات،مجلات و اطلاعات و البته بشرط اینکه : مخل نظم عمومی، برخلاف هنجارها، سنتها، آداب ورسوم پذیرفته شده عامه ی مردم نباشد.
4ـ آزادیهای، نمایش و همایشهای هنری،علمی،فرهنگی و...
الف2ـ6 ) آزادیهای گروهی واجتماعی
1ـ آزادی تجمع،گردهمایی واعتراضات صلح آمیزو...
2ـ آزادی سازمانهای پیونددهنده میان نهادهای دولتی مردمی
الف 2ـ7 ) آزادیهای اقتصادی و اجتماعی
1ـ آزادی در مالکیت(اعم از مالکیت مادی ومعنوی)
2ـ ازادی تجارت، بازرگانی، صنعتی وتکنولوژی...
3ـ آزادی کاروکاسبی(پشه وری،کشاورزی،بقالی وعطاری ...)
4ـ آزادی سندیکای ودفاع ازمنافع انجمنهای صنفی
الف2- 8) تحمل چندگانگي سياسي در انتخابها
« انتخابات آزاد مبتني بررقابت بازيگران و احزاب سياسي حق رأي همگان، قوه مقننه يا پارلمان با حق قانونگذاري و انتقاد از دولت و تضمين حقوق شهروندي مانند: آزادي هاي فردي و اجتماعي و گروه بندي و آزادي عقیده از لوازم اصلی آن است. » ( محسن حیدریان، 30:1381 )
پس یکی از مهم ترین شرائط دموکراسی برای تحق حکومت مردم، اغماض و تسامح نسبت به دیگران و تحمل متقابل مردم در برابر آزادی انتخاب عقاید افراد جامعه است.
اگر اصل آزادي درانتخابها مراعات شود طبعاً شيوه ها و گرايش هاي مختلفي بروز و ظهور خواهد كرد و احزاب و گروه بندي هاي سياسي مختلفي تبلور خواهد يافت.
الف2ـ9) همسازی قدرت وآزادی
درنظام دموکراسی محور بحث تساوی قدرت ،سیاست ،فرصت ودرآمدهای اقتصادی است ولی درنظام لیبرالیستی محور بحث آزادی است.پرسش اصلی اینست که چگونه آزادی وقدرت همسازی و آشتی داردو آیا قانون اساسی دموکراسی سازمان دهنده قدرت واقتدارسیاسی است یاسازمان دهنده آزادیها وحقوق افراد؟پرواضح است که قانون اساسی نظام دموکراسی سازمان دهنده هردو باید باشد.هرچند در عبارات فوق روی انتخاب آزادی درتمام ابعاد زندگی تأ کید گردیده است اما اقتدارنظام دموکراسی بخاطر جلو گیری ازانحراف،افراط وتفریط وهرج ومرج درجامعه لازم تشخیص داده شده است. به عبار دیگر انتخاب آزادیها از خود شرایطی دارد که باید فراهم شود.
بنابر این،آنچه که در قانون اساسی دموکراسی نامیده می شود تنظیم کننده قدرت واقتدارسیاسی درضمن حفظ آزادیهای عمومی واحترام به حقوق افراد است.در این باره نوشته است:«استاد آندره هوریو به این ترتیب هریک ازدو دیدگاه جدیدوقدیم راکه یکی قانون اساسی را«ابزار قدرت»ودیگری آن را«تکنیک آزادی»می داند ردمیکند وبه این نتیجه می رسدکه قانون وحقوق اساسی باید«ابزار آشتی بین قدرت وآزادی»ووسیله ای برای همزیستی این دوباشد.»(شیحا،41:1381)
الف- 3 ) اصل اکثریت
اجماع همگان درامور تصمیم گیری امکان ندارد و لذاآرای اکثریت، از طریق انتخابات تصمیمات حکومتی را معتبر می کند و باید به آن احترام گذاشته شود.
الف 3-1) حكومت اكثريت و احترام به اقلّيتها
روسودرموردحکومت اکثریت مي گويد:« حكومت تا زماني « قانوني » شمرده مي شود كه كردار آن هماهنگ با « خواست همگاني » یا اکثریت ملّت باشد و اگر نه حکومت استبدادی شناخته می شود. ( محسن حيدريان، 28:1381 ) نکته مهم هماهنگی با خواست همگان میباشد یعنی اکثریت خواست اقلیت رانیز نادیده نگیرند!
الف ـ4 ) اصل برابري
برابري حقوق مدنی،شهروندی،اجتماعی و سياسي حداقل حقوقی است كه احقاق آنها براي ايجاد يك جامعه دموكراتيك لازم مي باشد و بدون اجراي آن حكومت مردم سالار تحقق پذير نخواهد بود. البته عدالت اقتصادي(توزیع عادلانه درآمدها) نيز شكاف بين دارندگان(سرمایه داران) و محرومان را كاهش مي دهد. اما عدالت سیاسی (انتخابات و انتصابات ) محور اصل بحث ها و گفتگوهاست که در آن نهاد هاي اجتماعی و سياسي حاكم در جوامع مردم سالار ناشي از اراده عامه ی مردم هستند و از سوي نهادهای شهروندان به وجود مي آيند و صاحبان منصب و مشاغل دولتي نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم از طرف مردم برگزيده مي شوند.
درهرصورت، توضيحات آقاي دكتر بشيريه در مورد دموکراسی را در اينجا مي آوريم که بر چند نكته اساسي تأكيد مي گذارد:
1ـ دموكراسی حكومتي است مبتني بر آراء و افكار عمومي و بايد مستمراً نسبت به آن احساس مسئوليت كند يعني مسئوليت در برابر مردم بايد مستمر باشد.
2ـ افكار عمومي به شيوه اي آزاد و آشكار ابراز شود و شيوه هاي مناسبي براي ابراز آن همچون روزنامه هاي آزاد، انتخابات، تحزّب، مراجعه به آراء عمومي وجود داشته باشد.
3ـ در مورد مسائل مورد اختلاف در نزد افكار عمومي، بايد افكار اكثريت عددي را در نظر گرفت و براي تأمين نظر اكثريت، بايد حق رأي و مشاركت سياسي را به همه گروه ها و اقلّيت ها بسط داد.
4ـ حكومت دموكراسي در فضايي عمل مي كند كه سرشار از نهاد ها و انجمن هاي مستقل و خود جوش ... در مقابل خود كامگي احتمالي باشد.
5ـ حكومت دموكراسي مستلزم كثرت گرايي اجتماعي است، يعني اين واقيعت كه هر جامعه اي مركب از منافع و علائق و ارزشهاي گوناگون است.
6ـ دموكراسي مستلزم نسبي گرايي ارزشي و اخلاقي است و بنابراين هيچ گروهي حق ندارد در جايگاه حكوت، هيچ فلسفه يا ايدئولوژي خاصي را بر گروه هاي ديگر تحميل كند.
7ـ شرط علمكرد رضايت بخش نهادهاي دموكراتيك رعايت آزاديهاي اساسي از جمله آزادي بيان، انجمن و قلم است، آزادي همچون جريان خون ارگانيسم حكومت دموكراسي است.
بطور كل سه دسته نظريه درباره حكومت دموكراسي وجود دارد:
1ـ دموكراسي به معناي حكومت اكثريت مردم.
2ـ دموكراسي به معناي حكومت قانون.
3ـ دموكراسي به معناي حكومت متناوب چندين گروهی برگزيده. » ( حسين بشيريه، 163:1382 )
الف ـ4 ـ 1) اصل برابری سیاسی
تمایل انسانها به برابری،عدالت سیاسی،فرصت خود اندیشی مهم ترین مسأله در جامعه سیاسی به شمار می رود در انقلاب فرانسه مهم ترین چیزی که بدست آمد شکستن حقوق ویژه سلاطین ویا حقوق خاص برای طبقه ی خاص بود که این امتیازات در اثر انقلاب از دست رفت.
بنابراین، فرصت دسترسی به امتیازات سیاسی باید برای همه ی اعضای جامعه فراهم شود یعنی همانطوری که جلوی پولدار شدن،هیچ کس نباید گرفته شود وهمچنین راههای رسیدن به مقام و منصب عالی کشور برای هیچ کسی نباید مسدود گردد.
به این ترتیب فلسفه انتخابات در تکامل تاریخ بشر روشن می شود یعنی اگر فرصت مساوی و برابر برای همگان میسر نباشد، دیگه انتخابات آزاد مفهوم و معنی ندارد.
الف ـ4ـ2) اصل برابری درانتخابات
یکی از مهمترین موضوعات در علم حقوق اساسی مسئله ی انتخابات عادلانه درسطح ریاست جمهوری،پارلمان،شهردادرها و والیان در ولایات است ومنظور از انتخابات عادلانه طبق عرف بین الملل ، برگزاری انتخابات بدون تبعیض بین زن،مرد،سالم ،علیل وپیروجوان میباشد بویژه اینکه در انتخابات عمومی نفیس عقاید فیلتر کشی یا خطوط مذهبی ترسیم کند به هیچ وجه پز رفتنی نیست و گفته میشود که در حال حاضر در سراسر جهان این گونه انتخابات معمول شده استو دارد به آن سمت وسو حرکت میکند : « اکنون مشکل برای یک شخص، یک رأی وجود ندارد. با توسعه ی این امر به تمام بزرگسالان، صرف نظر از نژاد، مذهب، جنس و ... الزام عادلانه بودن به سادگی توجیه پذیر می باشد. » ( بارنت، 198:1382 )
الف ـ5) اصل مشورت
سردمداران حاکم به طور مداوم از افکار عمومی و خواسته های آنان مطلع باشند و پاسخ مثبت هم بدهند و ساز و کار های فهم افکار عمومی باید در اختیار دولتمردان قرار گیرد که اهم آن سازوکار ها عبارتند از:
1ـ مطبوعات مستقل از دولت.
2ـ حزب یا احزاب مستقل از دولت.
3ـ نظر سنجی به وسیله ی مؤسسات مستقل از دولت.
الف-6)اصل پلورالیسم
پلورالیسم و کثرت گرایی درزمینه های اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی قابل تعریف وتوصیف بیباشد.پلورالیسم اقتصادی بمعنی اقتصاد بازاری آزاد، اقتصادخصوصی و دولتی میباشد.و کثرت گرایی سیاسی به معنی پذیرش اعتقادات سیاسی دیگران و تحمل فعالیتهای احزاب سیاسی در صحنه ی سیاسی،دیپلماسی فعالیهای اجرایی کشورتوصیف شده است. کثرت گرایی فرهنگی واجتماعی به معنی تحمل فرهنگها، سنتها هنجارها و آداب تمام اقوام وقبایل در یک کشورقابل تعریف است. پلورالیسم زبانی به معنی قبول و پذیرش تعددزبانها وگویشهادرصحنه های سیاسی، دیپلماسی و آموزشی می باشد.
گفتنی است که پلورالیسم در زمان پیامبراسلام به وسیله شخص پیامبر(ص) پذیرفته شد یعنی پیامبر اسلام ویاران به اعتقادات یهودیان، مسیحیان وحتی قبایل مختلف عرب و... بی احترامی نکردند و اولین کار پیامبردرمدینه تشکیل امت بود که در آن قبایل مختلف با آداب و هنجارهای مخصوص خود و از جمله قوم یهود پذیرفته شد.
درباره تعریف کثرت گرایی آقای قادری می نویسد: «کثرت گرای سیاسی معاصر،به طورآشکار،تنها تفاسیری ازدموکراسی راپذیرا می شود که امکان حضورگروههای متعدد رافراهم سازد.درکثرت گرایی سیاسی،بادولتهای بزرگ ودارای سازوکارگسترده، بویژه مبتنی بردولتهای تک ملیتی،مخالفت می شود....کثرت گرایی بنابه اصل بنیادین خود یعنی پذیرش بیش ازیکی،می تواند به اعتبار جهت گیریهای سیاسی-اقتصادی خود،به نظرات لیبرالیستی یاجامعه گرایان کثرت گرا معطوف باشد..».(قادری،32:1387)
الف ـ7) نقش تدوین قانون اساسی درتحکیم دموکراسی
منظور ازتدوین قانون اساسی،شیوه های وضع وتدوین قانون اساسی است که نفس شیوه تدوین قانون،خشت اول درتهداب گذاری دموکراسی بوده، واستمرارواستحکام دموکراسی درجامعه بستگی به اجرای آن دارد.درهرصورت، درتدوین قانون اساسی دو شیوه وروش وجود دارد:
الف) شیوه های غیر دموکراتیک قانون اساسی
1) اعطایی: شیوه ی تدوین قانون اساسی به طوری غیر دموکراتیک اینست که اختیارات قانونی قدرت از طرف صاحب اصلی قدرت و حکومت(حاکم) به مردم اعطا شود.به این ترتیب،این دو صورت دارد:دریک صورت،حاکم و صاحب اصلی قدرت همان طوری که حق اعطای قدرت را برای خود قائل است، اگر حق استرداد قدرت را نیز برای خود قائل باشد،دیگه، امکان تحقق دموکراسی و توزیع قدرت در جامعه وجود نخواهد داشت .ولی اگر اعطای قدرت از طرف حاکم برای مردم از روی اجبار نبوده و بلکه بخاطر مصلحت( هرچنددرنتیجه فشار توسط مردم) صورت گرفته باشد، در این صورت امکان توزیع قدرت وجود دارد.
2) قراردادی: در شیوه ی تدوین قانون اساسی به صورت قرار دادی بین حاکم و ملّت به این معناست که قدرت به صورت انحصاری نه در اختیار حاکم و نه در اختیار ملّت قرار دارد،بلکه براساس توافق قدرت بین حاکم ونمایندگان مردم(پارلمان)تقسیم وتوزیع شده است، در این صورت چونکه شخص حاکم از روی اجبار قدرت را با مردم توزیع وتقسیم کرده است،پایه های نظام دموکراسی مستحکم، پایدار و ثابت نخواهد بود زیرا توزیع قدرت از روی اجبار، امکان استفاده از زور را نیز افزایش می دهد.
ب) شیوه های دموکراتیک تدوین قانون اساسی
1ـ مجلس مؤسسان : شیوه ی تدوین قانون اساسی به صورت دموکراتیک از طریق مجلس مؤسسان بهترین وعاقلانه ترین، شیوه تدوین وضع قانون اساسی برای استقرار و استمرار دموکراسی در جامعه شناخته شده است .
2ـ رفراندوم: یکی از شیوه های شناخته شده، تدوین و پذیرش مسوده قانون اساسی از سوی مردم رفراندوم است.گفته می شود که این شیوه به عنوان برترین،مترقی ترین، طریقه ی راه اندازی قانون اساسی در جامعه دموکراتیک است.
الف ـ 7) نقش جامعه مدنی در تحکیم دموکراسی
سخن اصلی در این است که نقش تشکیل جامعه ی مدنی در تحکیم سیستم دموکراسی تا چه میزان مؤثربوده وبطورکلی تفاوت وتمایز بین این دو چیست ؟ فرض بر این است که بدون شکل گیری جنبش جامعه ی مدنی تحکیم سیستم دموکراسی دشوار و بلکه محال است زیرا، همان طوریکه گفته شد، دموکراسی دارای اصول(مردم سالاری،رای اکثریت،برابری ومشوره)است و همچنین جامعه ی مدنی دارای ویژگیهای خاص خود از جمله :اجازه ورود همه افراد به جامعه مدنی ، صلاحیت «عامه سیاسی»، نارضایتی از وضع موجود وطرح منافع خصوصی و...میباشد.و ارزشهای جامعه مدنی عبارتند از مشارکت سیاسی،پاسخگوی دولت،وعمومی بودن سیاست... درنتیجه می شود گفت: مشخصات وویژکیهای جامعه مدنی، زمینه ساز وبسترسازدموکراسی خواهد بود و به این ترتیب بطور خلاصه میشود گفت بین این دومقوله ، تفاوتهای نیز قابل تصویر وتصور است:
1) سازوکارغیر سیاسی: یکی از تفاوتهای این دودراینست که دموکراسی بیشتر در صحنه های سیاسی بروز و ظهور می کند اما جامعه ی مدنی بیشتر ساز و کارهای غیر سیاسی دارد.
2) خواستارپاسخگوی دولت: تفاوت دیگر دراینست که دموکراسی برحکومت پاسخگو اطلاق می شودوجامعه ی مدنی توسط افراد وانجمنهای معترض پایگذاری می شده ودرواقع برافراد مخالف دولت اطلاق می شود.«نهادهای جامعه ی مدنی عبارتند ازنهادهای انجمنی ونمایندگی،مطبوعات آزاد،وانجمنهای اجتماعی.» (چاندوک،2:1377)
3) عدم دخالت دولت: جنبشهای مدنی دخالت دولت رادر امور داخلی خود قبول ندارند.
4) اعضای جامعه مدنی: تفاوت دیگرکه خیل مهم به نظر می رسد عبارت است از:«اعضای جامعه مدنی را افراد شهروند تشکیل می دهند،یعنی کسانی که دارای حقوق ومقام حقوقی معینی هستند.»(همان،2:1377)
5) تضمین دموکراسی: حضور جامعه ی مدنی، دموکراتیک بودن دولتهارا تضمین می کند زیرا از جمله ارزشهای جامعه ی مدنی پاسخگویی و « حساب پس دادن » دولتها و محدودیت قدرت آنهاست ...(چاندوک،165:1377)
درهرصورت، جامعه ی مدنی به معنای ایجاد دموکراسی و آزاد سازی دانسته شده است ...چنانچه می خوانیم: «دموکراسی می تواند با یک رشته اقدامات دولتی تبدیل شود، کما اینکه اغلب نیز چنین شده است. این اقدامات دموکراتیک معمولاً به تشریفات و رویداد های سیاسی نمایشی مثل انتخابات، نمایندگی پارلمان و همه پرسی های تقلیل می یابند که مؤید مشروعیت دولت تلقی می شوند ... مفهوم جامعه ی مدنی با مجموعه ی گسترده ای از مفروضات، ارزشها و نهاد های مثل حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی، حاکمیت قانون، نهاد های نمایندگی، حوزه ی عمومی، و مهمتر از همه انجمنهای گوناگون همراه است که لوازم اجتناب ناپذیر دموکراسی را تشکیل می دهند.» ( چاندوک، 22:1377)
الف ـ 9) نقش احزاب سیاسی درتحکیم دموکراسی
در جهان معاصر، احزاب سیاسی و اجتماعی و حتی احزاب قومی و مذهبی در استقرار نظام دموکراسی نقش اساسی و کلیدی دارند. نکته قابل توجه اینکه: وجود احزاب و دسته های سیاسی دراحتمالادر اکثر کشور های جهان در قانون اساسی ذکر نشده بطور مثال درقانون اساسی آیالات متحده دربا ره احزاب چیزی نگفته است، ولی در بعضی کشور های مهم مثل نظام فدرالی آلمان درباره ی احزاب ، تأمین مالی، حدود و اختیارات کاری احزاب، بحث وبررسی وحتی در قانون اساسی گنجانده شده است که به نظر می رسد این خیلی عالی باشد زیرا ،احزاب کاملا درچارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند.
در هر حال، درباره نقش وجایگاه واقعی احزاب آقای بارنت نوشته است: « وجود احزاب برای انتقال دیدگاه های افراد و گروه های فشار به برنامه های سیاسی لازم است که به نوبه خود سیاست اجرایی دولت را شکل می دهند و اساس قانونگذاری را فراهم می سازند. نقش احزاب به ویژه در نظام های پارلمانی همانند پادشاهی انگلستان مهم است، جایی که حکومت در اعضای حزب تشکیل می شود که اکثریت عمده را در مجلس دارا هستند. » ( بارنت، 185:1382 )
الف ـ10 ) نقش انتخابات درتحکیم دموکراسی
هرچند انتخابات ازاصول دموکراسی شمرده نشده است امابدون شک از سازوکارهای مهم دموکراسی است زیرا،توزیع،مهار،کنترل قدرت بدون برگزاری انتخابات سالم امکان نداردو ازاصول دموکراسی برابری سیاسی ورأی اکثریت هستند که تحقق این دو اصل بدون برگزاری انتخابات در چهارچوب قانون اساسی یا عادی امکان ندارد و بنابراین نقش انتخابات در نظام دموکراسی اظهر من الشمس است چنانچه در عبارت زیر می خوانیم:
نظامهای انتخاباتی، نظامی است که آراء را به مناصب و پست های سیاسی تبدیل می کند. مهم ترین ابعاد مبحث نظامهای انتخاباتی عبارتند از : فرمول انتخابی ( نظام اکثریت ساده، اکثریت مطلق، نمایندگی تناسبی )؛ وزن عددی حوزه های انتخاباتی. (شمار نمایندگان هر حوزه )،: حد نصاب انتخاباتی (حداقل حمایتی که هر حزب باید برای کسب نمایندگی بدست آورد ) ساختار رأی ( امکان رأی دادن و بیش از یک حزب درانتخابات). ( حسین بشیریه، 394،1384 )
الف ـ11) نقش نظام تناسبی درتحکیم دموکراسی
اندیشه اصلی در ایجاد نظامهای تناسبی اینست که کلیه گروهها و احزاب سیاسی، حتی الا مکان بتوانند به تناسب آرای خود صاحب کرسیهای پارلمانی شوند، تا شیوه انتخابات در عمل منجر به سود دهی برای احزاب شرکت کننده گردد.
بنابر این،تناسب آرا بیانگریکی از اصول دموکراسی است و البته گفته می شود که درنظام تناسبی کامل یعنی کرسیهای باقی مانده هر حوزه، به نسبت آراء باقی مانده همان حوزه توزیع نمی گردد. درباره ی تعریف نظام های تناسبی به این گونه و به گونه های دیگر نیز توجه گردیده است: « هر رأی دهنده ای، دارای 2 رأی می باشد، یک رأی برای انتخاب یک نامزد برای مکان معین و رأی دیگر برای یک حزب سیاسی ... نیمی از اعضای مجلس برای حوزه های انتخابیه تک نماینده بر اساس نظام اکثریت ساده انتخاب می گردد و این بر اساس تناسب آراء حزب ... بیشترین رأی را در فهرست احزاب دارا هستند ... به منظور حضور در قوه ی مقننه لازم است حزب مربوطه حداقل پنج درصد از آراء را در مرحله ی دوم به دست آورده باشد و یا در سطح ملّی سه کرسی را به خود اختصاص داده باشد. » ( بارنت، 201:1382 )
ب ) دموكراسی لیبرالیستی و ماركسیستي
ازنظرآقای قاضی دموکراسی بامکتب اصالت آزادی(لیبرالیسم)درهم آمیخته شده است.و درکشورها یاروپای وشمال امریکا، تا آواخر قرن نوزدهم تنها این شیوه راشکل ممکن دموکراسی می دانسته ا ند. زیرا رژیمهای دموکراسی کلاسیک دربرابر حکومتهای مطلق گرا شکل گرفته ا ند.و اساس کار دموکراسی لیبرالیستی، فلسفه ای است مبتنی بر آزادی فردی که انسان آزاد آفریده شده و باید از مواهب این دنیا آزادانه استفاده کند.اما درخصوص صحنه ی سیاست آقای قاضی می نویسد: « پس در میدان سیاست همه ی افراد باید آزادانه با یکدیگر به رقابت بپردازند و از کلیه ی وسایل و امکانات و استعداد های خود بهره گیرند تا آنانکه شایسته تر و لایق تر از دیگرانند زمام قدرت و حکومت را بدست آورند و در عین بهره گیری از مزایای آن جامعه را به سوی رفاه و سعادت ره نمون شوند.» ( قاضی، 773:1373 )
آقای قاضی درباره لیبرالیسم اقتصادی نیز گفته: میدان باز رقابت در اقتصادو فعالیت آزاد در بخش خصوصی،... به وسیله ی قانون عرضه و تقاضا، خود به خود تعادل اقتصادی( نوعی رقابت بین افراد و گروه ها) پدید می آورد که این منجر به ایجاد جامعه ی سعادتمند می گردد.
محتوای دموکراسی مارکسیستی بیش از این که سیاسی باشد اقتصادی است و بیش از اینکه فردی و تأکید روی آزادی افراد داشته باشد روی اجتماع و جامعه می اندیشند وتاکید می ورزند.
بنابراین، دموكراسي ماركسیستي،یک تحليل خاص درباره اجتماع و سياست بوده که درموردآن آقاي دكتر طباطبائي مي گويد:
« اين دموكراسي تنها به فتح قدرت و قبضه كردن حكومت بسنده نمي كند بلكه خواستار فراگيري تمام اجتماع ميباشد. ماركسیستها از دموكراسي برداشتهايي كاملاً متضاد با دموكراسي ارائه مي كنند كه به كلي با اصول دموكراسي ليبرال منافات دارد. همانطور كه گفتيم در دموكراسي ليبرال، چون قدرت سياسي مبتني بر حاكميت ملي و اراده عمومي ملت است، انتخابات از اهميت ويژه اي برخوردار است. اکثر ارگانهاي حكومتي ( قوه مقننه و رئيس كشور ) از طريق انتخابات آزاد انتخاب مي شوند. احزاب و گروه هاي سياسي در آن شركت دارند( پلوراليسم سياسي ) از طرف ساختار سياسي كشور مبتني بر اصل تفكيك قواست ولي در دموكراسي ماركسیستي نظام حزب واحد ( حزب كمونيست ) انتخابات را تحت الشعاع قرار مي دهد. انتخابات جنبه پله بیستي دارد.» ( طباطبائي ، 79:1380 )
پس از انتخابات در نظام كمونيستي مخالف نظام ليبراليستي است زيرا در دموكراسي كمونيستي كانديدهاي انتخابات از قبل توسط حزب حاكم و دستگاه دولتي شناسائي و براي مردم معرفی مي شود و كساني كه در انتخابات شركت مي كنند بايد تأييد كنند و گفته مي شود جزميت ايدئولوژي ماركسیستي مانع از انتخابات آزاد مي شود. همانطوري كه در چين شاهديم احزاب و گروه هاي سياسي نقش اساسی در انتخابات ندارند. در تاریخ روسیه می خوانیم که حزب کمونیست تنها حزب قانوني بوده و « به عنوان هسته اصلي نظام سياسي در كشور تشکیل می دهد که تشکیلات آن به موازات سازمان رسمي در سراسر كشور گسترده است.» ( طباطبایی، 80:1380 )
ولي بنظر مي رسد كه حزب كمونيست در موازي نظام سياسي و دولت قرار نداشته بلكه حاكم مطلق همان حزب بود، و نقش اصلي و اساسي را حزب در حكومت داشته و امروز، در چين كمونيست نظام و دولت در اختيار حزب كمونيست قرار دارد. حزب جامعه را هدايت مي كند و دموكراسي كمونيست مبتني بر تفكيك قوا و توزيع قدرت نيست بلكه اتحاد و انسجام سياست و قدرت بوسيله حزب حاكم است.
ب-3)شخصهای توزیع قدرت درنظام دموکراسی
بیش از هر مطلبی بخاطر اهمیت موضوع بحث از هشت شاخص یا مشخصه ی توزیع قدرت را از کتاب دکتر حقیقت می آوریم : « از آن جا که این اصطلاح « توزیع قدرت » نیاز به تعریف عملیاتی دارد، در اینجا شاخصهای ذیل به عنوان مهمترین ارکان توزیع (غیر اقتدار آمیز) قدرت اتخاذ می شود :
1ـ قانون گرایی و دارا بودن « قانون اساسی »، و نهادینه کردن سازمان ها؛
2ـ اصل انتخاب و زمامداران و کارگزاران دولت؛
3ـ اصل رأی گیری، زمامداران « حکومت اکثریت و حقوق اقلیت »، و اصل مساوات
4ـ اصل وجود و استقلال سه قوه ( تفکیک قوا )؛
5ـ اصل آزادی ( و رضایت )، و عدم تداخل حقوق عمومی و خصوصی و ...
6ـ قوت جامعة مدنی و ( تقدم جامعه بر دولت )، و مفروض گرفتن تکثر، رقابت و مشارکت در جامعة؛
7ـ پاسخ گویی ( و تحدید قدرت حاکمان )؛
8ـ نبود فرهمندی هیأت حاکمه، با تأکید بر اصل خردورزی... در ارتباط با شاخص های یاد شده، یادآوری چند نکته ضروری است:
اولاً شاخص های یاد شده، نمونة آرمانی است و هیچ نظامی را نمی توان یافت که کاملاً از بالاترین درجات شاخصها برخوردار باشد. درواقع می توان گفت اقتدار گرایی، امری نسبی ... و دارای مراتب است و ... (دکتر حقیقت، 21:1381)
و البته اگر به قاطعیت بگویم که تمام آن شاخصها و مشخصات در یک نظام و یا دولت تحقق پیدا میکند،بیش از حد مبالغه کرده ایم و میشود گفت این امر یک مسئله ی تقریباً ناشدنی و محال است زیرا مصداق خارجی آن تحقق نیافته ویا یافت نمی شودمگر اینکه حکومتهای انبیاواولیا ودولت جهانی امام زمان(عج)را به عنوان نمونه مثالی ذکرکنیم. و شاید به همین خاطربوده که خود استاد نیز میگوید: دولتی که این هشت ویژگی را داشته باشد یک حکومت آرمانی است
ب ـ 4 ) توزيع قدرت عاقلانه
ب ـ 4 ـ 1 ) توزیع قدرت عاقلانه: اندازه قدرت در هيأت حاكمه بيش از حد نباشد و قدرت بايد در ميان اجزاي هيأت حاكمه كه خود برگزيده ی مردم هستند توزيع گردد. و به هر ارگان و يا متصدي آن به اندازه لازم اختيارات واگذار شود. و هر كدام از آنها را مهار كننده قدرت ديگري قرار دهند تا هيچ كس نتواند به حيطه قدرت ديگران دست اندازي كند.
ب ـ 4 ـ 2 ) تفكيك وظايف و تعدد نهاد ها
اصل تعيين و تشخيص وظايف در چارچوب قدرت سياسي و جدا كردن آنها از يكديگر و سپردن وظايف همگون و متناسب به ارگان هاي تحقق بخش آنها، يكي ديگر از تمهيدات توزيع درست و خردمندانه قدرت است. اصل تعدد وظايف و نهاد هاي در كليه سطوح اجرايي تقنيني و قضايي بر حسب ماهيت به نوعي ملاحظه مي شود مثلاً در قانون شوراهاي ايران آمده است:
« بررسي و شناخت كمبودها و نياز ها نارسائيهاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني ... و ارائه راه حل هاي به مقامات مسئول.» ( جلال الدين مدني، 244:1377)
ب ـ 4ـ3) محدودیت مدّت تصدی
با ادواري کردن مشاغل نمي توان اساساً مشاغل سياسي را در دست صاحبان آن دايمي كرد. زيرا نياز هاي جماعت و مردم پيوسته در حال تحوّل و دگرگوني است و لذا تركيب اكثريت ها نيز پس از گذشت مدّت معيني تغيير مي يابد. پس بايد راه وصول و مقامات سیاسی برای همه باز بماند. اصل محدودیت دوره های تصدي با طبيعت دموكراسي سازگار تر است و تجديد انتخابات و شكل گيري دوره هاي جديد بهتر مي تواند آرمانهاي مقطعي اكثريت را نمودار سازد.
در اينجا جالب است به اين نكته توجّه كنيم كه يكي از اصول بنيادي قانون اساسي ايالات متحده آمريكا اين است كه اختيارات حكومت محدود باشد؛ قانون اساسي بر چند پايه اصلي و بنيادي استوار است.
و اولين اصل عبارت است از: اصل حاکميت مردم و محدوديت اختيارات حكومت.
دومين اصل: اصل محدود معيّن بودن اختيارت حكومت مركزي
چهارمين اصل: « اصل تفكيك قواي حكومتي » است قانون اساسي اول اصل تفكيك مطلق قوا را بين سه شعبه اجرايي، تقنیني و قضايي پذيرفت.»
امّا پس از بحث هاي مكرر و تفكّر در ذات قدرت، مطلق بودن اصل تفكيك قوا را كنار گذاشتند.» (محمدعاليخاني193:1381 )
ج ) معایب دموکراسی اکثریتی( عددی)
گفته می شود ریشه ی دموکراسی به یونان باستان بر می گردد این واژه دل انگیز پس از قرن ها خمودی و به خواب رفتگی از یونان باستان حرکت کرده و مرز های کشور های اروپایی را در نوردید و به تدریج به دیگر قارّه ها به استقبال ملل، فرهنگ ها و هنجار ها مواجه گردید و اینک در سراسر جهان تقریباً هیچ سیاستمداری در هیچ نوعی از حکومت ( اعم از شاهی، جمهوری، لیبرالیستی، سوسیالیستی و ... ) نمی گوید که دموکراسی را قبول ندارد با این وصف نظام دموکراسی مورد انتقاد نیز قرار گرفته است:
1ـ فرض کردن طبقه ی انسانهای برابر، صحت ندارد زیرا انسان ها برابر نیستند. افلاطون سه تا اشکال به دموکراسی دارد که آقای عنایت می نویسد:
الف ـ ایراد نخست افلاطون به دموکراسی: و ایرادیا اشکال اول افلاطون اینست که: سرنوشت جامعه را بازیچه هوس تودة مردم می کند و تودة مردم به عقیده او در امور سیاسی از داوری درست ناتوانند و ...
ب ـ ایراد دوم به دموکراسی: افلاطون درایراد دوم خود می گوید که رهبران همگی از نیکان نیستند و ...
ج ـ ایراد سوم افلاطون: افلاطون آزادی را جوهر دموکراسی می داند.... به نظر او آزادی با فراهم کردن مجال تظاهر عقیده ها و ضعف های گوناگون و برخورد و ... یگانگی اجتماعی آن ها را به خطر می اندازد.»(حمیدعنایت،42:1386)
2ـ دموکراسی گا هی به استبداد اکثریت منجر می شود وهرچند هیچ فرقی بین استبداد اکثریتی و استبداد اقلیت وجود ندارداما استبداد اکثریتی ممکن است که رنگ وبوی قانونی وعقلانی ظاهری پیدا کند.
درهرحال، درباره استبداد اکثریت استوارت میل ضمن ابرازنگرانی استبداد بنام دموکراسی راه حلهاوتدابیری را سنجده وارائه میکندو در این باره عالم می نویسد:
« الف) با وجود حفاظها، ممکن است اکثریت میزانی کنترل اعمال کند که برای اقلیت خطرناک باشد به دیگر سخن، ممکن است برای جلوگیری از تکوین حزب اکثریت هیچ اقدامی انجام نگیرد. میل معتقد بود که هر گروه حاکم، شامل اکثریت، گرایش در قدرت را به نفع خود به کار ببرد بهترین راه جلوگیری از این گرایش مانع شدن از تشکل حزب اکثریت است.
ب) پیشنهاد میل این بود که باید همیشه راه اقلیت را بازگذاشت تا اکثریت بشود. گروه حاکم نباید اقدامات را به عمل آورد که مانع جا به جا شدن قانونی و صلح آمیز آن با گروه مخالف شود. پیشنهاد میل برای جلوگیری از بی اثر شدن اقلیت، مسئله ای میزان نمایندگی پیوسته درگیر آن بوده است، برقرار نظام نمایندگی متناسب بود. » (عالم، 441:1385 )
3ـ دموکراسی در اکثر جوامع به سقوط اخلاقیات جامعه منجر می شود زیرا اخلاق سنتی تاب و توان سنت های مدرن را ندارد. دراین باره دکترعنایت از اندیشه سقراط میگوید ومی نویسد: «او(سقراط)معتقدبودزمانی که محدودیتهای اخلاقی ودینی برداشته میشود،هریک ازشهروندان آزادمی شوندهرکاری که خواستند انجام دهند،وآموزش وتربیت به جای شفادادن جامعه سبب بدترشدن تضادهاوکشاکشهای اجتماعی می شود.به عقیده سقراط این همان بیماری بودکه دموکراسی آتن ازآن رنج می برد.» (عالم،68:1384 )
د) دموکراسی انجمنی
دموکراسی انجمنی به مراتب بهتر از دموکراسی عددی است زیرا در جوامع چند قومی وچندفرهنگی این احتمال وجود دارد که به خاطر ائتلاف یا اتحاد قومی،زبانی ونژادی... دو قوم یا چند قوم یک استبداد اکثریتی شکل بگیرد و در نتیجه حق و حقوق اقلیت های قومی یا زبانی وحزبی در اثر بی توجهی اکثریت نادیده گرفته شود و شاید به همین خاطر بوده که کشوری سوئیس که از لحاظ چند قومیتی و ساختار طبیعی به افغانستان ،شباهت بسیار زیاد دارد، تصمیم گرفتند که به جای این که توجه به اکثریت داشته باشدوآن رامعیارقراردهند، به قومیت، مذهب و منطقه توجه کرده و با حفظ احترام به یکدیگر یک نظام فدرالی یا کنفدراسیون را ایجاد کردند که بعدها به عنوان یگ الگو درجهان مطرح شد. درهرحال، به خاطر آشنایی بیشتر به دموکراسی انجمنی به عبارت زیر توجه می کنیم:
« اینهاجوامعی هستندکه برپایه مذهب یا قومیت عمیق ازدرون تقسیم شده اندودرنتیجه وجودگروههای متفاوت رادر درون خود به رسمیت شناخته اند..برای مثال درسوئیس یاهلندبه تدریج یک سیاست جفت وجورسازی شکل گرفت که امکان حفظ صلح مدنی بین گروههای کاملا متفاوت را فراهم آورد. «تکثرعمودی » که از وجود چندین فرهنگ در درون یک نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد؛ مساوات گروههای متعدد را به عنوان تنها راه جلوگیری از فرو پاشی قبول می کند. دراین راستا، باید گفت: « مرزهای خوب به همسایگی های خوب ختم می شود. » ( نقیب زاده،195:1387)
نتيجه گيري
توزیع قدرت و ارتباط نهاد های دولتی یک پدیده ای سیاسی و اجتماعی است که از دوران باستان در یونان به درخشیدن گرفت امّا به زودی چراغ آن در مسیر طوفان خشمگین زمانه قرار گرفت و خاموش گردید. سرانجام در قرن نوزدهم، اندیشمندان خردمند، اروپا اندیشه سیاسی افلاطون و ارسطو را باز تولید نمودند، امّا آنچه که برای ما مهم است پیام و محتوای آن است و بنظر می رسد که محتوای اصل این اندیشه نجات بخش ( توزیع قدرت و همکاری قوا ) آزادیهای فردی، اجتماعی و اقتصادی، تأمین عدالت، مبارزه با فساد اداری و مقابله با ظلم و استبداد را تشکیل می داد.
ظهور اندیشه توزیع قدرت و احیای مجدد آن پیامد های مفید و نجات آفرین برای جهانیان بخصوص در جهان غرب به ارمغان آورد سپس پیام آن نور باستان بسوی اقصی نقاط جهان پرتوافکنی نمود. خلاصه اینکه: می شود گفت خوشبختی و سعادت دنیوی بشیرت را در بسیاری از کشور های غربی تأمین نمود. شایسته است به برخی از پیامد ها و محصولات اندیشه سیاسی تفکیک قوا اشاره کنیم:
1ـ آزادی: آزادی بیان، مذهب و اندیشه سیاسی در جوامع غربی که تفتیش عقاید در قرون وسطی باعث مرگ هزاران انسان بی گناه و بی پناه گردید، از محصولات گرانبها و هدایای با ارزش نظام همکاری قوا و توزیع قدرت بوده است. آزادی محور لیبرالیسم قرار گرفت و نهضت مردمی در برابر شاه و کلیسا ایستادگی نمود و بعد از انقلاب های صنعتی و لیبرالیستی شاخه های این درخت تناور، بارور گردید. و میلیاردها انسان از آن بهره مند شدند.
2- چندگانگی سیاسی: با قبول اصل آزادی، در هر جامه ای، گرایش های مختلف سیاسی در احزاب و گروه بندیها و تجمعات گوناگون متبلور میشود. حکومت اکثریت و احترام به اقلیت یعنی در مرحله اظهار نظر و ارائه راهها، همه گرایشهای سیاسی، ملکی، اقتصادی و نظایرآنها به یک نسبت میتوانند مداخله داشته باشند. ( قاضی، 575:1373 )
3ـ دموکراسی: یکی از محصولات و پیامد های عمل اندیشه تفکیک قوا، دموکراسی بود تا آنجای که بسیاری از اندیشمندان توزیع قدرت را از ارکان دموکراسی دانسته اند. البته نباید فراموش کنیم که محور دموکراسی « برابری » است و برابری در برابر قانون اساسی در نظام تفکیک قوا بسیار اهمیت دارد بلکه قانون محوری از اهداف اصلی این اندیشه تاریخی وجذاب است.
4ـ حق انتخاب: شیرین ترین، جذاب ترین و دل انگیز ترین کلمه همین حق انتخاب است زیرا در طول تاریخ میلیون ها انسان به جرم حق انتخاب در امور سیاسی، زندگی و حق آزادی در مسائل اعتقادی، به دیار عدم شتافتند و جان به جانان تسلیم نمودند. امّا سرانجام اندیشه ای تفکیک قوا و سپس نهضت لیبرالیستی، انقلابهای صنعتی ورنسانس در سراسر اروپا و سایر نقاط جهان، منتشر شد و در نتیجه مردمان جهان از حقوق اولیه بشری برخوردار شدند.
5ـ جامعه مدنی: اندیشه توزیع قدرت در اوج خشونت گرایی در جهان کمونیسم، شعار عدم خشونت را برای انسانها پیش کش نمود، و ازحقوق اساسی، تشکیل نهادها ی سیاسی وراه اندازی نهادهای مدنی سخن گفت و به دنبال آن توسعه سیاسی وارد بازار سیاست شد.
6ـ پلورالیسم: کثرت گرایی سیاسی، مذهبی، زبانی و فرهنگی و حتی اخلاقی از محصولات اندیشه توزیع قدرت است که امروزه در میان پیروان ادیان مختلف جهان طرفداران زیادی دارند.
سخن دراین است که آیا در اسلام توزیع قدرت طبق تفسیر امروز پذیرفته شده است یا نه؟ در پاسخ می شود گفت: در اسلام توزیع قدرت طبق تفسیر و تحلیل غرب پذیرفته نیست بلکه توزیع قدرت در نظام خلافت اهل سنت با نظام ولایت و امامت شیعه فرق دارد.
طبق نظریه ی اهل سنت چیزی به نام توزیع قدرت وجود ندارد اما در نظام امامت و ولایت هر چند اصل مشروعیت حکومت اسلامی منشأ الهی دارد و نظام اسلامی مشروعیت اش به آسمان و خداوند بستگی دارد اما بیعت مردم ( رأی گیری ) در تحقق، ثبات، تداوم و عینیت مردم نقش اساسی و اصلی را داشته و دارد زیرا، خلافت امام علی (ع) با زور و قدرت نظامی تشکیل نگردید و بیعت مردم سران قبایل و صحابه با زور شمشیر گرفته نشد و بر خلاف روش خلفای سابق، خلافت حضرت توسط چد نفر معدود از صحابه تشکیل نگردید بلکه مراسیم بیعت و رأی گیری، با شور، شوق و حضور تمام اهل مدینه، تعداد زیاد از رجال مصر، بصره و کوفه در مسجد مدینه بصورت علنی برگذار شد و مردم عاشقانه به سوی معشوق شتافتند و به آرزوی بیست و پنج ساله ی خویش رسیدند.
منابع و مآخذ:
1- بارنت، اریک، مقدّمه ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، تهران، میزان، 1382.
2- بدیع، برتران، جامعه شناسی دولت، ترجمه ی دکتراحمد نقیب زاده، تهران، قومس،1387.
3- بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، چاپ ، 1384.
4- بشيريه، حسين، جامعه شناسي سیاسی، تهران، نشرني، چاپ دهم، 1383.
5- چاندوک، نیران، جامعه ی مدنی ودولت، ترجمه ی فریدون فاطمی و وحید بزرگ، تهران، نشرمرکز، 1377.
6- حقیقت، سید صادق، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، نشر هستی نما، 1381.
7- حيدريان، محسن، مردم سالاري چالش سرنوشت ساز ايران، تهران، نشر فصل سبز، 1381.
8- شیحا، عبد العزیز، کلیات درباره قانون اساسی، ترجمه سرور دانش، قم، انتشارات سلسال، 1381.
9- صحافیان، عباسعلی، آشنایی با دموکراسی، مشهد، انتشارات محقق، چهاردهم 1379.
10- طباطبایي مؤتمني، منوچهر، حقوق اساسي، تهران، نشر ني، چاپ دهم، 1383.
11- عالم، عبد الرحمن، تاریخ فلسفه غرب ( عصر جدید و سدة نوزدهم )، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1385.
12- عالم، عبد الرحمن، تاریخ فلسفه غرب (عصر جدید و سدة نوزدهم )، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1385.
13- عاليخانی، محمد، حقوق اساسي دوره هاي كارشناسي علوم سياسي و قضائي، تهران، انتشارات دستان چاپ، 1381.
14- عنایت، حمید، بنیاد فلسفه سیاسی درغرب، تهران، زمستان، 1386.
15- قادری، حاتم، اندیشه های سیاسی درقرن بیستم، تهران، سمت ،1387.
16- قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهاد هاي مدني، جلد اول، تهران، انتشارات پايدار، چاپ چهارم،1373.
17- مدني، جلال الدين، کلیات حقوق اساسي، انتشارات پايدار، 1377.
18- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پایه دار، چاپ پنجم، 1377.