قلم

پرسشهای فرعی

چه معیارها و اصول در علم حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که در علم حقوق بین الملل عمومی وجود ندارد؟ اگر چنانچه در حقوق بین المللی عمومی وجود دارد پس چرا در رشته ی حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار گرفته است؟ اگر رشته ی حقوق بین الملل خصوصی از زیر مجموعه های علم حقوق عمومی و یا مبانی حقوق می باشد پس چه نیاز به طرح این مسایل، در علم بین الملل خصوصی است و اصولاً چه نیاز به تکرار مکررات است؟ و چگونه نزاعها و دعواهای اشخاص حقوقی و حقیقی به دادگاه های بین المللی کشیده می شود؟ چرا و چگونه پای کشور ها بخاطر دفاع از اتباع و افراد یا شرکت های چند ملیتی به صحنه ای حقوقی کشیده می شود؟ و ...

سطح و دامنه بحث

    سخن اصلی در اینست که آیا رشته حقوق بین الملل خصوصی یک بحث صرفاً حقوقی بوده و یا اینکه بحث علمی، سیاسی و حقوقی است. اگر سیاسی نیست پس چرا پای کشور ها و مجامع بین المللی به میان می آید و چرا کشور ها به حمایت سیاسی افراد و اتباع خود برمی خیزند؟ در پاسخ می توان گفت: اصولاً بحثهای مثل تابعیت، پناهندگی و تعارض قوانین از مباحث سیاسی یا حقوق اساسی در جامعه سیاسی است و البته که رشته ای حقوق بین الملل خصوصی در قدم اول از مباحث حقوقی، تجاری و جنایی و ... است که جنبه های سیاسی و بین المللی بطور غیر مستقیم دارد زیرا که عنصر های خارجی و داخلی در آن مشهود است.

تعریف حقوق بین الملل خصوصی

    مهم ترین نکته در رشته های حقوق اعم از حقوق عمومی، بین الملل عمومی و خصوصی تعریف جامع است و ما هم بخاطر اهمیت تعریف در اینجا چند تعریف از حقوق بین الملل خصوصی را از چند شخصیت علمی و معتبر  بصورت فشرده نقل می کنیم: یکی از آن شخصیتهای علمی در این رشته که مورد تأیید و تأکید استاد ما نیز قرار داشته، آقای الماسی است که می نویسد:

    در حقوق بین الملل خصوصی معمولاً هنگامی از تعارض قوانین گفتگو به میان می آید که یک مسأله حقوقی به علت دخالت عامل بین المللی مربوط به دو یا چند کشور مستقل باشد.» ( الماسی، 47:1382 )

تعریف خلعت بری

    آقای خلعت بری در تعریف مورد نظرش در مقدمه کتاب اش نوشته است: حقوق بین المللی خصوصی آن رشته از علم حقوق است که نسبت به روابط اتباع دول با یکدیگر و تعارض قوانین کشور ها بحث می کند.» و البته تعریفی که حقوقدانان و پژوهشگران اسلامی از حقوق بین الملل ( اعم از عمومی و خصوصی) بدست داده اند عیناً با تعریف حقوق عمومی خارجی منطبق می باشد چنانچه خلیل المارودی می گوید: از دید آنان حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقررات اسلامی است ( گرفته شده از اینترنت بنقل از نوری) 

    ساده ترین تعریف همین است که بگویم: حقوق بین الملل خصوصی از روابط اشخاص در زندگی بین المللی بحث دارد بر خلاف حقوق بین المللی عمومی که از روابط کشور ها و سازمانها بین المللی بحث دارد.

 وجوه اشتراک حقوق بین الملل خصوصی و عمومی

    الف ) اشتراک در بین المللی بودن: هر دو رشته، موضوعات و مسائل بین المللی را بررسی می کنند منتها حقوق بین المللی خصوصی مسائل را بررسی می کند که عنصر و یا جنبه های خارجی و بین المللی دارد چنانچه آقای ضیائی بیگدلی می نویسد: حقوق بین المللی خصوصی و حقوق بین الملل عمومی هر دو متصف به وصف « بین المللی » هستند اما بین المللی بودن حقوق بین الملل خصوصی صرفاً از این جهت است که قواعد این رشته حقوقی، روابط افرادرا در زندگی بین المللی تنظیم می نماید. در نتیجه وصف « بین المللی » در حقوق بین المللی خصوصی تنها جنبه شکلی دارد و نه ماهوی.     ( بیگدلی،  1386: 6 )

    ب) اشتراک در منابع: منابع در هر دو رشته حقوق بین الملل خصوصی و عمومی، معاهدات است و آقای بیگدلی می گوید: جایگاه قواعد حقوق بین الملل عمومی را نمی توان در حقوق بین الملل خصوصی از نظر دور داشت. امروز یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل خصوصی، معاهدات بین الملل خاصی است که در زمینه موضوعات آن حقوق منعقد گردیده است. ( همان: 6:1386 )

تفاوت حقوق بین المللی خصوصی و عمومی

    1ـ تفاوت از حیث موضوع: حقوق بین الملل خصوصی از روابط اشخاص در زندگی بین المللی بحث دارد و حقوق بین الملل عمومی از روابط کشور ها و سازمانهای بین المللی سخن می گوید. چنانچه آقای بیگدلی می نویسد: ... در اول مناسبات خصوصی هستند که متضمن عنصر خارجی می باشند. این عنصر، بر خاسته از اختلافات در تابعیت عاملان آن روابط، یا محلی است که خارج از قلمرو ملی ایجاد آن روابط قرار دارد. از همین رو، تابعان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی با یکدیگر متفاوتند. تابعان حقوق بین المللی خصوصی افراد و اشخاص حقوقی خصوصی، هستند و تابعان حقوق بین الملل عمومی، در اصل کشور ها و سازمانهای بین المللی دولتی    ( بین الدولی ) می باشند. ( ضیائی بیگدلی،  7:1386 )

    2ـ تفاوت از حیث منبع: حقوق بین الملل خصوصی منبع داخلی و خارجی دارد و مسائل مثل مباحث تعارض در قوانین در قانون داخلی چندان جایگاهی ندارد و بلکه اگر به قوانین داخلی ارجاع داده شود، دیگه تعارض قوانین معنی ندارد. اما منبع حقوق بین الملل عمومی، معاهدات بین الملل، عرف و حقوق بین الملل است.

    3ـ تفاوت از حیث ضمانت اجرا: ضمانت اجرا حقوق بین الملل عمومی خیلی قوی نیست و در حقوق بین الملل خصوصی، ضمانت اجرای قوی ( داخلی ) دارد و در عمل از کارایی و قدرت بلا منازع داخلی برخوردار می باشد.

    4ـ تفاوت از حیث مرجع رسیدگی: مراجع رسیدگی بین دولتها و نهاد های جهان فقط مراجع بین المللی مثل دیوان بین الملل دادگستری می باشد اما در حقوق بین الملل خصوصی، مرجع رسیدگی در قدم اول دادگاه های داخلی است ولی امکان دارد به دیوان بین المللی دادگستری کشیده شود. به عبارت دیگر اگر حقوق افراد حقوقی و حقیقی در زندگی بین المللی شان دچار دعاوی بین المللی گردد و به مراجع رسیدگی داخلی به حقوق خود دست نیابند و یا رضایت افراد شاکی حاصل نشود و کشور متبوع بعنوان حامی سیاسی کاری نتواند انجام دهد. در این صورت افراد حقیقی و حقوقی می توانند با همکاری کشور خود به مراجع بین المللی مراجعه کنند و حالا چگونه و چطور، در ادامه بحث بعد از قبول ملاک و معیار های بین المللی، روشن خواهد شد.

مراجع رسیدگی بین الملل به حقوق افراد

    سخن در اینست که آیا دادگاه های بین المللی مثل دادگاه لاهه می توانند مدافع حقوق افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد؟ این مسأله از پرسشهای اصلی بحث ماست و در پاسخ اجمالی می توان گفت: دعاوی بین اشخاص و یا بین افراد و دولتها و بین افراد و نهاد و شرکتها و ... معمولاً در کشور محل اقامت حل وفصل می شود و یا دعوا و ماجرا، بین دو کشور و یا چند کشور کشیده میشود و در نهایت حل وفصل میشود ولی اگر چنانچه دعاوی بین شرکتها، نهادها و یا اشخاص حقوقی وحقیقی بین دوکشور حل نگردد چه میشود ؟ پاسخ آن معضل را از آقای ضیائئ بیگدلی دریافت می کنیم که نوشته است: مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بین الملل عمومی، معمولاً مراجع حقوق بین المللی، از جمله داور بین المللی و دادگستری بین الملل (دیوان بین الملل دادگستری ) هستند، اما مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بین الملل خصوصی، مراجع قضائی داخلی یا در موارد خاص، مراجع فرا ملی و استثنائاً مراجع حقوقی بین المللی هستند... (ضیائی بیگدلی ، 7:1386 )

  آقای ضیائی توضیح داده که منظور از مراجع فرا ملی، مراجعی هستند که در سطح جهان یا منطقه ای صلاحیت رسیدگی به دعاوی خصوصی تابعان حقوق، اعم از حقوق بین الملل عمومی (در اعمال تصدی ) یا حقوق بین الملل خصوصی را دارند. از جمله آنهامی توان از« اتاق تجارت بین الملل » ودیوان داوری آن و نیز مراکز بین الملل برای فیصله اختلافات ناشی از سرمایه گزاریهای بانک جهان نام برد. » (بیگدلی، مهان، باورقی )

    ملاک و معیار های تامین حقوق افراد در مراجع بین الملل

    همانطوری که تذکر رفت، بار دیگر تکرار میکنیم که حقوق بین الملل خصوصی درباره حقوق اشخاص و افراد، در دیار هجرت و عالم غربت و کشورهای محل اقامت، جای سخن و گفتگوی های حقوقی دارد و گفتیم: حقوق بین الملل خصوصی دارای دو جنبه ی بین المللی و خصوصی است. بین المللی از این جهت است که پای چند کشور و حداقل دو کشور در میان می آید من باب مثال آقای زید تابع کشور ایران است یا فرانسه یا مثلاً زن و شوهر فرانسوی در ایران زندگانی دارند و عل القاعده تابع قوانین ایران طبق موازین و عرف بین الملل قرار دارند وآنها بر اساس قوانین ایران می توانند طلاق جاری و از هم جدا شوند. این روند رسیدگی دارای مراتب قوانین داخلی و بین المللی می باشد بطور مثال: شخص شاکی و متضررخارجی در کشور مقیم خودش اگر مورد ظلم یا تعدی قرار گیرد. اول به دادگاه محل اقامت شکایت می کند و اگر به حق و حقوق خود دست نیافت، در مرحله دوم به دادگاه کشور خود مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی می کند و در همین مرحله ی دوم مسأله حمایت سیاسی از اتباع کشور مطرح می شود در این صورت عاقلانه ترین راه همین است که نمایندگان دو کشور مسائل اتباع خود را حل و فصل کند و اگر چنانچه بین دو کشور قضایا به درازا کشید به کشور سوم اختیار نامه دهند و اگر باز هم ، بهانه گیریهای صورت گیرد، جنگ و نبردهای نظامی هم مقرون به صرفه نباشد و یا یکی از کشور ها تصمیم به توهن و تحقیر طرف گرفته باشد و ... چه راه حلهای بین المللی و فرا منطقه یا فرا ملی وجود دارد؟ در این صورت یگانه راه پذیرش داوران بین المللی و مقامات قضایی سازمان ملل متحد است. حالا سخن در این است که ملاک و معیار حقوق افراد در مراجع بین المللی چیستند؟ بنظری ما با نقل قول چند نظریه پاسخ کاملاً داده می شود و اینک شما و نظریه های مورد نظر:

    1ـ نظریه دکتر نجاد علی الماسی: در رویه قضایی بین الملل و رویه قضایی اغلب کشور ها و همچنین دکترین حقوقی راه حلی پذیرفته شده است که به موجب آن دادگاه های کشور های ثالث در مورد فردی که دو دولت خارجی او را تبعه خود می دانند با توسل به ملاک معمول بین الملل که ترجیح « تابعیت غالب و مؤثر » است دعاوی بین الملل را باید حل و فصل کنند.»

    ماده 5 قرار داد 1930 لاهه نیز ضمن قبول همین راه حل می گوید: در قلمرو یک دولت، با شخصی که بیش از یک تابعیت دارد مانند شخصی که فقط دارای یک تابعیت باشد رفتار خواهد شد. دولت ثالث بدون اینکه به اعمال قوانین خود ... می تواند از میان تابعیت های شخصی بیگانه تابعیت کشوری را که شخص مزبور عادتاً و اکثراً در آنجا سکونت می کند و یا تابعیت کشور را که طبق اوضاع و احوال ظاهری حاکی از پیوند و علاقه بیشتر شخص مزبور با آن دولت است منحصراً مورد شناسائی قرار دهد.» ( الماسی، 1382: 2-261 )

    2ـ نظریه دکتر ضیائی بیگدلی: ب) افراد= قبول مندرج در بند یک ماده 34 بدان معنی است که اختلاف ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی شود، بلکه آنها فقط می توانند با توسل به اصل حمایت سیاسی، از دولت های متبوع خود بخواهند که به نفع آنها از دیوان تقاضای رسیدگی کنند.

    در این صورت، افراد ذی نفع حق دارند مشاورانی که شایستگی لازم را دارا باشند تعیین و دعوی را در کنار مشاوران و مأموران دولتی دنبال نمایند. ( موسی زاده بنقل از بیگدلی، 1385: 153 )

    3ـ نظریه خلعت بری: وی در بحث تعارض قوانین می نویسد: در صورتیکه اگر بین دو دولت اختلافی پیش آید هیچ کدام از آنها صالح برای رسیدگی نیستند و اختلافات مزبور یا باید بوسیله مذاکرات سیاسی مرتفع یا آنکه بر طبق عهد نامه به حکمیت یا رأی دیوانی که بموجب قانونی بین الملل صلاحیت رسیدگی را دارد واگذار شود.» ( خلعت بری، 1316: 3 )

    در ادامه مبحث تعارض نوشته است : ... ولی اغلب عهود بین المللی و تشکیل کنفرانسها و مجالس بین الملل به این منظور کمک کرده ... بعضی از مسائل مختلف فیه در کنفرانسهای بین المللی بوسیله دانشمندان حل و نظریات و قواعدی اتخاذ گردیده که در اغلب ممالک مرعی و مقبول و مشکلاتی را که تعارض قوانین حاصل می شود تا حدی مرتفع نموده است.» ( خلعت بری، 7:1316 )

    4ـ نظریه دکتر موسی زاده: در سازمانهای بین الملل می نویسد: چنانچه سازمان بین المللی از حدود خود دو کشور میزبان تخطی کند و خساراتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند، تکلیف چیست؟ در فرض اخیر تعارض موجود بین اجرای عدالت که همانا جبران خسارت است و مصونیت سازمانهای بین الملل به گونه ای که حل شود. در این مورد، راه حل پیش بینی شده این است که سازمانهای بین المللی از مصونیت خود انصراف کنند. انصراف از مصونیت باید توسط سازمانهای بین الملل بطور صریح و روشن بیان و اعلام شود. ( موسی زاده، 1385: 41 )

    5ـ نظریه سازمان ملل متحد: در مورد سازمان ملل متحد، این وظیفه به عهده ی کمیته ی که توسط دولت میزبان تشکیل می شود گذاشته شده است، کمیته مزبور موارد نقض مربوط به مزایا و مصونیت ها را بررسی کرده و اقدام مقتضی را نسبت به رفع آنها به عمل می آورد. در صورت بروز اختلاف بین دولت میزبان و سازمان مقیم در آن کشور، موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد احاله می شود تا با تصویب مجمع از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رأی مشورتی شود.»

منابع و مآخذ:

1ـ ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1382.

2ـ موسی زاده، رضا، سازمانهای بین المللی، تهران، نشر میزان، 1385.

3ـ خلعت بری، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، 1316.

4ـ الماسی، نجاد علی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1382.

5ـ تقریرات درسی حقوق بین الملل خصوصی، از استاد حسینی الست.